((اجتماع موسع لرفض قرار رفع الرسوم القضائية))

نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين اجتماعا موسعا حضره ما يزيد عن ثلاثين ممثلا عن مؤسسات حقوقية واتحاد العمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي ناقشوا قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية.

وأكد نائب نقيب المحامين المحامي حاتم شاهين على وحدة نقابة المحامين بمركزيها في غزة والضفة الغربية وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين وكذلك أكد على رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء غير الدستوري.

بدوره أكد أمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش على رفض نقابة المحامين هذا التعديل لان مجلس الوزراء ليس جهة اختصاص ولان المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي.
كما أكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة واعتبروا قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بالغاء القرار.